به گزارش قدس خراسان، پس از حادثه سی‌ام اردیبهشت و شهادت رئیس‌جمهور، طبق قانون، کشور و به تبع آن استان خراسان رضوی شاهد برگزاری انتخابات زودتر از موعد مقرر ریاست جمهوری خواهد بود.
با توجه به مدت زمان کم و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط ایجاد شده، همه منتظرند ببینند چه کسانی پای به عرصه انتخابات ریاست جمهوری خواهند گذاشت؛ اما به قطعیت می‌توان گفت توجه به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی و توجه به معیشت مردم یکی از مؤلفه‌های اصلی پیروز این انتخابات خواهد بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با قدس خراسان ضمن تسلیت شهادت رئیس‌جمهور در این باره عنوان می‌کند: رئیس‌جمهور شهید انصافاً در دولت سیزدهم خیلی تلاش کرد مسائل مختلف را برای حل شدن دنبال و پیگیری کند و برای این منظور حضور میدانی در عرصه‌های مختلف داشت. تقریباً مسائل روی ریل افتاده بود که با این حادثه روبه‌رو شدیم.
تغییرات اساسی، دور از انتظار نیست
علی‌اکبر لبافی می‌گوید: در کمتر از دو ماه آینده رئیس‌جمهور جدید انتخاب خواهد شد و به دنبال آن شاهد تغییر و تحولات عمده‌ای در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها خواهیم بود؛ اما باید منتظر ماند و دید هر نامزدی چه برنامه‌های اقتصادی ارائه خواهد کرد.
وی تشریح می‌کند: برای عبور از شرایط موجود، بیشتر باید روی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و اصلاح رویه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تمرکز شود؛ یعنی قوانین و مقررات با شرایط روز انطباق ندارند و صدور بخشنامه‌های فوری و فوتی که عمده آن‌ها در حوزه‌های بانکی و وزارتخانه صادر می‌شود، برگرفته از نظر بخش خصوصی نیست و مباحث قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و رویه‌ها چالش‌برانگیز است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید: قوانینی که وضع می‌شوند باید قابلیت اجرا داشته باشند نه اینکه ما قانون پنج ساله داشته باشیم؛ اما هنگام ارزیابی ببینیم ۳۰ درصد آن روی کاغذ اجرایی شده است. علاوه بر اینکه کشور نیاز به برنامه توسعه قوی دارد، یک ضلع دیگر هم در اجراست؛ یعنی اگر ما نیازمند یک برنامه قوی هستیم، در کنار آن باید کسانی باشند که بتوانند برنامه را اجرا کنند.
لبافی عنوان می‌کند: اگر نظام انطباق شغل و شاغل یا نظام طبقه‌بندی مشاغل یا نظام ارزیابی یا نظام چینش مدیریتی کشور در درون سیستم‌ها از کف سیستم تا سطوح مدیران میانی و عالی چه در شهرستان‌ها و چه در مرکز کشور اجرا شود، بی‌شک ایجاد تحول جدید در درون سازمان و بیرون آن دور از انتظار نیست و به نظر می‌رسد در دولت جدید باید روی نظام‌های چینش مدیریت کلان کشور حتی در استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق قابل توجهی بیفتد تا بخش خصوصی هم بتواند همگام با برنامه مشخص و اجرای آن همکاری کند.
توجه به نظام‌های بهره‌وری الزامی است
وی ضمن تأکید بر وجود برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت کشور و قرار گرفتن این برنامه به عنوان راهبرد در استان‌ها ادامه می‌دهد: در حال حاضر یکی از چالش‌های ما بهره‌وری نیروی انسانی است که در بخش‌های خصوصی و دولتی این مبحث وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد دولت جدید ضمن اجرای برنامه‌ها با کمک نیروی کارآمد، باید به سمت افزایش بهره‌وری با استفاده از نظام ارزشیابی قابل مطالبه برود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استقرار نظام ارزشیابی دقیق و قابل مطالبه را راه‌حل اصلی تحقق برنامه‌ها می‌داند و می‌گوید: رئیس‌جمهور جدید باید شاخص‌های اقتصادی کشور را تحویل گرفته و آن را تحویل بدهد؛ یعنی نرخ بیکاری، سرانه درآمدی مردم و سایر شاخص‌های موجود مشخص است. اگر این اعداد در صورتجلسه‌هایی به وزیران تحویل شود، بر اساس برنامه اجرایی قوی هر چند ماه یک بار مورد پایش قرار بگیرد و هدف، تحقق برنامه با حل مسائل پیش رو باشد، شاهد محقق شدن برنامه‌ها در مدت زمان کمتری حتی در استان‌ها خواهیم بود. همچنین افرادی که توان اجرا و پاسخ‌گویی نداشته باشند، پا به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نمی‌گذارند که این اتفاق، صرفه‌جویی در منابع کشور و استان‌هاست.
وی عمده‌ترین مشکلات استان را در بخش ساختارها اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد: در استان بیشتر در زیرساخت‌ها چالش داریم. در نظام چانه‌زنی با بخش‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی وارد عمل شده و توفیقات خوبی هم بدست آورده‌ایم. به طور مثال در مطالبه از بانک مرکزی ۵۰ درصد خواسته‌های استان محقق شده است. چانه‌زنی بهترین موضوعی است که می‌توان دنبال کرد و نتیجه گرفت و خیلی از استان‌های موفق در حوزه چانه‌زنی موفق هستند؛ اما این برای کشور که باید هر مسئله را از تمام زوایا ببیند و توسعه منطقه‌ای داشته باشد، مناسب نیست و باید به جای نظام چانه‌زنی، برنامه‌های آمایشی، قوانین بودجه و سایر برنامه‌های تدوین شده نقشه راه توسعه کشور و استان‌ها باشد.
لبافی خاطرنشان می‌کند: بی‌شک کسی که ورود پیدا می‌کند، از رجال مملکتی بوده و کشور را خوب می‌شناسد، برنامه‌های اقتصادی مورد نیاز کشور را هم می‌داند و برنامه خود را ارائه می‌کند؛ اما اگر کشور یک برنامه قوی منطبق با واقعیت‌های روز داشته باشد و کسانی که می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند، برگرفته از بدنه تخصصی همان دستگاه مربوطه در یک نظام ارزشیابی مطالبه‌گر باشند، بی‌شک توفیق بیشتری حاصل شده و به اهداف نزدیک‌تر می‌شویم.
وی یادآور می‌شود: با آمدن رئیس جمهور جدید، وزیران جدید هم خواهند آمد و تغییر اساسی در حوزه وزرا خواهیم داشت که به دنبال آن رؤسای سازمان‌ها تغییر خواهند کرد و این تغییرات در استان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاق خواهد افتاد؛ اما نباید فراموش کرد هم‌افزایی سازمانی با شخصی که در داخل آن بدنه و سازمان رشد کرده، بیشتر است و افرادی که خارج از یک سازمان یا بدنه وارد آن می‌شوند، ضمن اینکه اشرافشان به مسائل، زمانبر خواهد بود، ریزش و جابه‌جایی دور از انتظار نیست و تا حدی سبب مأیوس شدن افراد در سازمان‌ها خواهد شد و به نوعی در هم‌افزایی سازمانی مؤثر است. اقتصاد ما نیازمند انسان‌های واقع‌گرا، دنیادیده و اقتصاددان است تا رشد لازم را داشته باشد. توجه به بدنه کارآمد، در حل مسائل استانی و بومی راهگشاست.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما